صندوق ١٢ يوليو ٢٠١٢
تامر وجيه يتأمل في الأساطير المؤسسة لدولة القانون
تفاصيل معركة الرئيس مع بيروقراطية و أجهزة الدولة المتكدسة برجال النظام القديم خاصة في مفاصل الجهاز الإداري و القضاء يجب ألا تليهنا عن الدستور و معركته التي تؤسس لقواعد جديدة للجمهوري. البعض يسرف في التبسيط و البعض يوغل في التخوف من المصطلحات و التيارات.
الجدل يثور حول المادة الثانية بحق و بدون حق. البعض يتخوف من اطلاق النصوص دون ضبط لذا طالب البعض ربما بحسن نية و ربما دون فهم أن يكون الأزهر مرجعية دون غيره في تفسير مبادئ الشريعة أو أحكامها
و هو ما قد يراه بعضنا خروجا على مبادئ الشريعة ذاتها التي لا تكرس مرجعية و لا تعرف كهنوتا في حين يراه البعض حسنا إذ يمنع تغول التطرف إذا اعتبرنا الأزهر بوضعه الحالي و شيوخه المعينين حائط صد معتدل. بينما قد يرى طرف آخر أن مرجعية الأزهر هي مرجعية للدولة و المشرع و ليس للأفراد مثل ما اتخذ المشرع من قبل المذهب الحنفي قولا فصلا في المسائل الخلافية في قوانين الأسرة في مصر.
عماد حسين يطرح أفكاره حول مرجعية الأزهر في مقاله
أيما كان الأمر فإننا لا يجب أن نغفل عن كون الحديث عن
صياغة أولية تنتظر استفتاء الشعب عليها و هذا معناه أن ما تنتهي إليه الهيئة التأسيسية إن كتب لها عمر هو اقتراح يعرض على الشعب. الحوار محمود و لكن يجب ألا يسوقنا مرات عديدة إلى استقاطابات جديدة مع كل مادة تطرح للنقاش.
posted by Hazem at 9:39 AM
0 Comments:
Post a Comment
<< Home