مشروغ للوطن... عبد المنعم أبو الفتوح رئيسا

المحور الاقتصادي

يهدف لبناء الإنسان باعتباره الهدف من التنمية الاقتصادية لا الوسيلة لتحقيقها، وينحاز للفقراء الذين هم غالبية الشعب ولا يبتر مشكلة الفقر عن سياقها الاجتماعي، وتتمثل أهم ملامح البرنامج الاقتصادي في

تعظيم التنمية الاقتصادية المتوازنة والعادلة

عن طريق تفعيل اشكال الملكية والانتاج المختلفة وعدم قصرها على ثنائية القطاع العام / القطاع الخاص.

تحويل الإقتصاد المصري من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج يعتمد على صناعات بعينها يخلق فيها ميزة تنافسية، ومشاركة الدولة والقطاع الخاص ( الكبير والمتوسط والصغير ) في التخطيط وتوجيه الإستثمارات الجديدة طبقا لخطة واضحة، وإستخدام السياسة النقدية والضريبية بشكل يشجع الاستثمار في القطاعات المنتجة.

العمل على تقليل العجز المزمن فى الميزانية بشكل سنوى عن طريق زيادة الموارد العامة وتحجيم الإنفاق العام مع تطبيق قاعدة وحدة الموازنة لسد الأبواب الخلفية للموازنة.

وضع ضوابط للأستثمار الأجنبى تتيح تعظيم الإستفاده منه ليس فقط فى مجال التشغيل وضخ عملة صعبة وزيادة الناتج المحلى ولكن أيضاً فى مجال التدريب والتقدم التقنى والتكنولوجى

وضع أولوية للإنفاق العام في قطاعي الصحة والتعليم

توجيه الموارد المهدرة نحو الاستثمار الإجتماعي فى الصحة والتعليم وتحفير القطاعين الخاص والأهلي على العمل فيهما.

إعادة هيكلة الأجور من خلال رفع الحد الأدنى للأجر وتطبيقه على القطاعين العام والخاص والجهاز الحكومى، ووضع سقف للدخول الشاملة للعاملين فى القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومى، مع آلية مرنة لزيادة الأجور سنوياً.

إعتماد سياسة ضريبية تعطي الضرائب المباشرة والتصاعدية الإسهام الأكبر في الوعاء الضريبي.

إعتماد التعليم المجاني مع وضع منظومة شاملة للإرتفاع بمستوى خريجى التعليم العام (الفنى و الجامعى) تعتمد على تكثيف انفاق الدولة فى تدريب المعلميين وإعادة هيكلة العملية التعليمية، وضمان التأمين الصحي العام الشامل.

مكافحة البطالة

عن طريق تأسيس قاعدة بيانات تقوم على مسح شامل للمتبطلين وربطهم بسوق العمل، وإطلاق برنامج قومى للتدريب وإعادة التأهيل لسوق العمل.

تشجيع التوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة القائمة على العمالة المكثفة، مع اعتماد خطط طويلة المدى مثل إصلاح التعليم، والتأهيل الوظيفي، وإعادة توجيه الاستثمارات مع الإصلاح الهيكلي والمؤسسي.

المحور السياسي

ويهدف إلى تمكين المواطن المصري والتأكيد على دوره في صياغة القرار الوطني من خلال إعادة تعريف علاقة الدولة بالمواطن لتقوم على التكامل لا التبعية، وذلك عن طريق:

تعميق الديمقراطية التشاركية

ذلك بإعتماد فلسفة التخطيط بالمشاركة، وانتخاب القيادات على المستوى التنفيذي، وإطلاق حرية التنظيم الجماعي على المستويين الجغرافي والفئوي، وضمان الحريات الفردية وحرية التعبير والإبداع والإعلام.

إعادة التوازن بين السلطات الثلاث

عن طريق اعتماد النظام المختلط (البرلماني – الرئاسي) مع تقليص سلطات الرئيس بما يحصرها في النطاق التنفيذي ويلغي أي ولاية له على السلطتين القضائية والبرلمانية، ودعم استقلال القضاء وتفعيل وتوسيع سلطة البرلمان، ودعم آليات الرقابة الشعبية عليه، والعمل للوصول لنظام برلماني بنهاية الفترة الرئاسية الأولى.

إصلاح وإعادة بناء مؤسسات الدولة

عن طريق دعم تقنية العمل الحكومي على نحو يزيد الفاعلية ويقلص الفساد، وإصلاح وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في حفظ أمن المواطن وسيادة القانون، ودعم اللامركزية والمراقبة الشعبية مع تفعيل سلطات المستويات المحلية وربطها بآليات المراقبة الشعبية .

مكافحة الفساد

بوضع نظام قانوني يمنع تعارض المصالح الخاصة للمسؤولين الحكوميين والعاملين في القطاعات المختلفة بالدولة مع الصالح العام، وتحديد ما يتقاضاه المسؤولون بالدولة من مستحقات مالية ومكافآت وبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وإعلانها للجمهور، ويمنع الفساد في تمويل الأحزاب السياسية، وكذلك ضوابط الفصل بين المصالح الخاصة لأعضاء المجالس النيابية والمجالس المحلية ومقتضيات عملهم النيابي، وتعديل القوانين المرتبطة بالوقاية من الفساد.

محور الأمن القومي والسيادة الوطنية

ويهدف لاستعادة دور مصر الإقليمي الذي تفرضه ضرورات الأمن القومي والانتماء العروبي والإسلامي لمصر على حد سواء، ويقوم المحور على الأسس التالية:

اعتماد سياسة خارجية تستند إلى استقلال الإرادة الوطنية المصرية

تركز الاهتمام على قضايا المحيط الإقليمي العربي والإسلامي والأفريقي وتساهم في تنمية التوجه النهضوي الجنوبي، وتدعم خيار المقاومة والحركات الثورية الشعبية في العالم العربي.

التعامل مع قضية النيل كأولوية أمن قومي

الاهتمام بالبعد الأفريقي للسياسة الخارجية المصرية بما لا يسمح بالتدخل في هذه المصالح من قبل دول معادية، مع الاهتمام بقضية الأمن المائي المصري بشكل أوسع يركز على تعدد المصادر المائية وسياسات ترشيد الاستهلاك المائي، والتعامل مع مشكلة التغير المناخى بشكل جدى وعاجل، ووضع منظومة زراعية تعتمد مقومات تعظيم الرقعة الزراعية والتعدد المحصولى وتحقيق الأمن الغذائى.

التعامل مع التحديات الطائفية كقضية أمن قومي

اعتماد استراتيجية كبرى تمزج بين التعليم والإعلام والاقتصاد والقانون في رؤية واضحة، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة ومكافحة التمييز في إطار يضمن إستقلاليتها وفاعليتها.

اعتبار قضية البحث العلمي أولوية تتعلق بالأمن القومي

اعتماد وسائل متعددة لتعظيم الاستثمار فيه عن طريق زيادة المخصصات العامة وتشجيع المنح الخاصة وانتهاج سياسة دبلوماسية وتوجه سياسي داعم للتعاون العلمى، والتعاون مع دول الجنوب المتقدمة في هذا المجال وعدم قصر التعاون على أوروبا والولايات المتحدة.

تأمين المناطق الحدودية

عن طريق إدماج مواطنيها فى الإطار العام للدولة بعيدا عن الحلول الأمنية، والإحتفاء بالتنوع الثقافي المصرى والتأصيل له، ووضع خطة متكاملة لإعمار سيناء تعتمد على إشراك سكانها فى تنميتها، والإستجابة للمطالب المشروعة للمصريين من النوبة وزيادة إستثمارات الدولة فيها.

http://drabolfotoh.com/OnlineSignatures/register.html

http://drabolfotoh.com/Pages/161/85_ideas.html